تاريخ العملة العراقية
العهد العثماني:
قبل تأسيس الدينار العراقي، كان العراق جزءًا من الدولة العثمانية، حيث استخدم الأوراق النقدية العثمانية لمدة تزيد عن أربعة قرون، من عام 1534 حتى 1920. هذه الأوراق كانت جزءًا من النظام المالي الذي فرضته الإمبراطورية العثمانية على جميع أراضيها، بما في ذلك العراق.
الاحتلال البريطاني:
في عام 1914، أثناء الاحتلال البريطاني للعراق، تم استبدال الأوراق النقدية العثمانية بـ العملة الهندية، مثل الآنة و الروبية المعدنية. كانت هذه العملة تحمل صورة الملك البريطاني جورج الخامس، وكانت العملة الوحيدة المتداولة في ذلك الوقت، سواء كانت ورقية أو معدنية.
إصدار الدينار العراقي:
مع انتهاء فترة الانتداب البريطاني في عام 1932، أصبح الدينار العراقي هو العملة الرسمية للعراق. تم ربط الدينار بالعملة البريطانية الجنيه الاسترليني، حيث كان 1 دينار = 13 روبية و ⅓ من العملة الهندية.
تطور الدينار العراقي بعد 1932
الربط بالجنيه الاسترليني:
بعد إصدار الدينار العراقي، استمر ربطه بـ الجنيه الاسترليني حتى عام 1959، حين قرر البنك المركزي العراقي تغيير سياسة ربط العملة الوطنية. فُتح المجال لتنويع غطاء العملة وزيادة الاحتياط الذهبي، ما جعل الدينار العراقي يصبح عملة مستقلة.
الربط بالدولار الأمريكي:
في عام 1959، تم ربط الدينار العراقي بـ الدولار الأمريكي، على أساس 1 دينار = 2.8 دولار أمريكي، وكان ذلك بمثابة خطوة نحو جعل العملة العراقية أكثر مرونة في السوق العالمية.
تغييرات قيمة الدينار:
في عام 1971، اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية قرارًا بتخفيض قيمة الدولار بنسبة 7.9%، ثم قامت بتخفيض إضافي في عام 1973 بنسبة 10%. ومع ذلك، لم يتبع العراق هذا التغيير في قيمة عملته المرتبطة بالدولار الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار. في هذه الفترة، أصبح 1 دينار = 3.3778 دولار.
فترة الحروب والانخفاض:
مع دخول العراق في حرب الخليج الثانية عام 1991، تأثرت العملة الوطنية بشكل كبير. كانت أسعار الدينار العراقي تتفاوت بشكل كبير، وانهار النظام النقدي بسبب العقوبات الاقتصادية وأثر الحرب على الاقتصاد. في أواخر عام 1989، كانت العملة العراقية في السوق السوداء تُتداول بأكثر من 3000 دينار مقابل الدولار الأمريكي.
الوضع الحالي للعملة العراقية
اليوم، الدينار العراقي هو العملة الرسمية المتداولة في العراق، حيث يتراوح سعره حسب تقلبات الأسواق المحلية والعالمية. لا يزال البنك المركزي العراقي هو الجهة المسؤولة عن إصدار العملة، وتنظيم عرض النقود وضبط سعر الصرف. يشهد الدينار في العصر الحديث تحديات اقتصادية، لكنه يبقى جزءًا أساسيًا من النظام المالي في العراق.
الخلاصة
تعتبر العملة العراقية، وخاصة الدينار العراقي، جزءًا أساسيًا من التاريخ الاقتصادي والسياسي للبلاد. من الروبية الهندية إلى الدينار العراقي المستقل، مرَّت العملة الوطنية بالكثير من التحولات، التي تعكس مراحل مفصلية في تاريخ العراق الحديث. وعلى الرغم من التحديات التي مر بها الدينار، يبقى جزءًا من الهوية الاقتصادية العراقية حتى يومنا هذا.